[ (مسألة ٣٤): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لاداء ذلك الدين وجب عليه الحج [١] والا فلا، ولا فرق في الدين بين ان يكون حالا أو مؤجلا، وبين ان يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله. ] من ادائه بسهولة لان ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب قطعا. نعم لو استدان مقدارا من المال بحيث صار واجدا للزاد والراحلة وكان قادرا على وفائه بلا مشقة وجب عليه الحج لفعلية الحكم بفعلية موضوعه.

[١] فان الدين بنفسه لم يكن منافيا ومزاحما للحج إلا إذا كان اتيان الحج مزاحما لادائه بحيث لو صرف المال في الحج لم يتمكن من وفاء الدين فحينئذ يقدم الدين لاهميته جزما فان الخروج من عهدة الناس اهم من حق الله تعالى بل لو كان محتمل الاهمية يقدم أيضا لان محتمل الاهمية من جملة المرجحات في باب التزاحم. ويدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرنا صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه ان يحج؟ قال: نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين [١] فان المستفاد منه ان الدين بنفسه لا يمنع عن الحج فما ذهب إليه المحقق وجماعة من ان الدين مطلقا مانع عن الحج لا وجه له. [١] الوسائل: باب ١١ من أبواب وجوب الحج ح ١