[ (مسألة ٣١): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره [١] فلو وهبه احد مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه. ] الهدي في ملكه فلو ذبحه فهو في الحقيقة تارك للهدي متعمدا فيفسد حجه وطوافه لما سيجئ (ان شاء الله تعالى) ان من ترك الهدي عالما عامدا فطاف بطل طوافه ولزمه التدارك بعد تدارك الذبح. واما إذا اشتراه بالذمة - كما هو الغالب في المعاملات - وادى الثمن من المغصوب وفاءا للمعاملة ففي مثله تصح المعاملة ويكون الهدي داخلا في ملكه غاية الامر يضمن المال لصاحبه.

[١] لان ذلك من تحصيل الشرط ولا يجب على المكلف تحصيله فان الاستطاعة اخذت مفروضة الوجود، ولذا لو وهبه احد مالا يستطيع به لو قبله أو طلب منه اجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لم يجب عليه القبول. وقد يقال - كما عن النراقي (قده) - بالوجوب لوجهين: الاول: صدق الاستطاعة العرفية على ذلك. الثاني: ان الانسان يملك منافع نفسه كما يملك منافع ما يملكه من الاعيان كالعقار والدواب فيكون واجدا للمال ومستطيعا قبل الاجارة ومن المعلوم انه لا يعتبر في الاستطاعة وجود الاثمان والنقود