[ (مسألة ٣٠): لا يجب على المستطيع ان يحج من ماله فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر اجزأه [١] نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك [٢] ] وان عنده ما يحج به، وادلة وجوب الحج على من كان واجدا لهما لم تقيد بعدم كون المال في معرض الزوال فمتى ما كان المكلف واجدا للزاد والراحلة وجب عليه الحج حتى مع علمه بفسخ المشتري فيما بعد فان اقصاه انه يفي دينه للمشتري بلا حرج على القرض، ولو شك في الرجوع يستصحب عدمه. وبذلك يظهر الحال في موارد الهبة الجائزة،

[١] لان الواجب عليه انما هو الحج ولا يعتبر في ان يكون صرف المال من كيسه الخاص أو صرفه حسب شؤنه وانما ذلك مقدمة ووسيلة للوصول إلى الحج. والحاصل لو توقف اتيان الحج على الصرف من ماله الخاص وجب وإلا فلا دليل على وجوب الصرف من ماله.
[٢] قد عرفت ان صرف المال من كيسه الخاص غير واجب وانما الواجب عليه الحج وصرف المال وسيلة للوصول إليه، بل لو غصب مالا وحج به صح حجه واجزئه وانما يكون ضامنا للمال المغصوب. نعم يعتبر اباحة ثوب الطواف لان الستر معتبر في الطواف ولا يصح عاريا فإذا كان الساتر محرما لا يصح طوافه لان الفرد الحرام لا يكون مصداقا للواجب. فحاله حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساتر واما ثمن الهدي فان كان من عين المال المغصوب فلا ريب في عدم دخول