[ (مسألة ٢٨): من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وايابه ونفقة عائلته وكذلك من قام احد بالانفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة ان صرف ما عنده في سبيل الحج [١]. (مسألة ٢٩): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا [٢] فلو صالحه شخص ما يفى بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة. ] في الرجوع إلى الكفاية وجود ما تعيش به نفسه وعائلته بالفعل بل يكفي التمكن من ذلك ولو لاجل صنعته وحرفته فان المعتبر فيه ان لا يحتاج إلى التكفف وان لا يقع في الشدة والحرج بعد الرجوع.

[١] لوجود ما يحج به من مؤنة الذهاب والاياب ونفقة العيال وعدم وقوعه في الحرج بعد الرجوع.
[٢] خلافا لصاحب العروة (قده) معللا بان الملكية المتزلزلة في معرض الزوال ولا تثبت بها الاستطاعة. ولكن الظاهر هو الاكتفاء بها لصدق كونه واجدا للزاد والراحلة