[ وعلى الجملة: كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج لم يجب بيعه، نعم لو زادت الاموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها الف دينار - مثلا - ويمكنه بيعها وشراء دار اخرى باقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا وايابا وبنفقة عياله [١]. (مسألة ٢٣): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحج - مثلا - إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولابد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لامر آخر وجب عليها بيعه لاداء فريضة الحج [٢]. ]

[١] والوجه في ذلك كله ادلة نفي العسر والحرج التي اشار إليها في المتن ولذا يجب بيع الزائد عن مقدار الحاجة وصرفه في الحج وكذا يجب الانتقال إلى دار اخرى ارخص من داره - لعدم وقوعه في العسر والحرج على الفرض.
[٢] فان المرأة إذا كانت محتاجة إلى لبس الحلي كما إذا كانت شابة ومن شانها ان تلبس الحلي فحينئذ لا يجب عليها بيعه وتبديله وصرفه في الحج لان صرفه في الحج امر حرجي عليها بخلاف ما لو استغنت