[ يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه باقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع [١] واما إذا ارتفعت الاسعار فكانت اجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة اكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير [٢]. (مسألة ٢٢): انما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا اراد المكلف اعود إلى وطنه. واما إذا لم يرد العود واراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلابد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه [٣]. نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه ]

[١] قد عرفت حكم هذه المسألة من مطاوي الابحاث السابقة، فقد ذكرنا ان قاعدة لا ضرر لا مانع من جريانها في الحج ونحوه من الاحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم اكثر مما يقتضيه طبع الحج كما إذا كان الضرر والنقص الحاصل محجفا به فحينئذ لا يجب البيع بالقيمة النازلة المجحفة به.
[٢] إذا كان الارتفاع متعارفا كما في هذه الازمنة فلا موجب للسقوط وتأخير الحج. نعم إذا كان الغلاء غير متعارف وكان مجحفا به فلا يجب الحج في هذه السنة لجريان قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الضرر غير المتعارف الذي لا يقتضيه طبع الحج.
[٣] لا اشكال ولا ريب في اعتبار نفقة الاياب في وجوب الحج