[ وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا. كما إذا استلزم حجه ترك واجب اهم من الحج كانقاذ غريق أو حريق أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه اهم من الحج [١]. ] الاتفاق على الرحم من الاحكام الضررية المبتنية على الضرر فلا مجال لا جراء قاعدة نفي الضرر في امثال هذه الموارد. والجواب عنه: ان الحج وان كان حكما ضرريا في نفسه ويستوجب صرف المال ولكن القاعدة تجري بالنسبة إلى الزائد عما يقتضيه طبع الحج.

[١] جميع ذلك من موارد التزاحم فتلاحظ الاهمية، فان دليل وجوب الحج ودليل الواجب أو الحرام مطلقان ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال فيقع التزاحم بينهما فاللازم تقديم الاهم وترجيحه على غيره والتخيير في المتساويين كما ان الامر كذلك في ساير التكاليف الالهية المتزاحمة، هذا بناءا - على المختار - من ان الاستطاعة المعتبرة ليست إلا العقلية غاية الامر انها استطاعة خاصة مفسرة بامور معينة في الروايات ولم يؤخذ في موضوع الحج عدم المانع الشرعي واما بناءا على مسلك المشهور من اعتبار القدرة الشرعية والتمكن الشرعي في وجوب الحج بحيث اخذ في موضوع الحج عدم المانع الشرعي فيمكن القول بعدم وجوب الحج إذا استلزم مانعا شرعيا من ترك واجب أو ارتكاب محرم وان لم يكن اهم لعدم تحقق الاستطاعة الشرعية حينئذ، ولكن قد حققنا في محله انه لا وجه ولا اساس لما ذكره المشهور اصلا.