في الحل والحرم، وهذا الحيوان المشكوك المردد بين الاهلي والوحشي يجوز ذبحه للمحل في الحرم للبرائة، فيجوز ذبحه للمحرم في الحل والحرم للكلية المذكورة، فالخارج من العام الدال على المنع أمران: أحدهما: الحيوانات الخاصة المذكورة فيما تقدم. وثانيهما: مورد انطباق الكلية المذكورة المستفاد من النص. بقي في المقام فروع: الفرع الاول: هل تختص حرمة الصيد بالحيوان المحلل الاكل كالظبي، أو تعم محرم الاكل ومحلله. ذكر النراقي (ره) في مستنده اقوالا ثلاثة: احدهما: اختصاص الحرمة بالمحلل اكله وعدم تحريم صيد محرم الاكل مطلقا وهو المحكي عن مفاتيح الفيض الكاشاني، بل حكي عنه نسبة هذا القول إلى الاكثر. ثانيها: عدم الفرق في التحريم بين محلل الاكل، ومحرمه. ثالثها: التفصيل في الحيوان المحرم بين ما ثبتت الكفارة فيه كالاصناف الثمانية، وهي الاسد والثعلب والارنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور. والعظاية [١] فيحرم صيدها وبين ما لم يثبت فيه الكفارة فيحل صيده فمحلل الاكل يحرم صيده، واما محرم الاكل يجوز صيده إلا الثمانية المذكورة. اقول: مقتضى اطلاق بعض الادلة حرمة الصيد مطلقا واستدل للاختصاص بالمحلل الاكل بوجهين:

[١] العظاية: بتقديم العين المهملة والظاء المعجمة دوبية صغيرة ملساء من فصيل الضب.