[ (مسألة ١٣): إذا كان الحج طريقان احدهما مأمون والاخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وان كان ابعد [١]. (مسألة ١٤): إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج [٢]. ] أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن قول الله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلي سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج الحديث)

[١] بل مجرد الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله يكفي في سقوط الحج لان الخوف بنفسه موضوع مستقل لجواز الترك وقد جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضرر. واما اعتبار الاستطاعة البدنية فيدل عليه أيضا الروايات المفسرة للاية الكريمة كصحيحة هشام ومعتبرة الخثعمي المتقدمتين واما وجوب الاستنابة فيما إذا لم يتمكن من المباشرة فسيأتي تفصيله في المسألة ٦٣. [١] لعدم اختصاص الوجوب باقرب الطرق بل العبرة بالاستطاعة والقدرة على الحج.
[٢] لحديث نفي الضرر الحاكم على جميع الاحكام الاولية. وربما يقال: بعدم جريان قاعدة لا ضرر في المقام لان دليل وجوب الحج مخصص لدليل نفي الضرر نظير التكليف بالجهاد والزكاة ووجوب [١] الوسائل: باب ٨ من أبواب وجوب الحج ح ٤.