[ (مسألة ٢٠٠): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرى تحرم عليه الاعانة على صيده، ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما، أو محلا [١]. (مسألة ٢٠١): لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري والاحتفاظ به وان كان اصطياده له قبل احرامه، ولا يجوز له اكل لحم الصيد، وان كان الصائد محلا [٢]. ] الذي هو مورد كلامنا، وكذا تدل على حرمة الصيد في الحرم وان كان محلا، وهذا حكم آخر نتعرض إليه في محله وهو أيضا امر متسالم عليه فان الحاج قد يكون محرما خارج الحرم، وقد يكون محلا، وهو في الحرم، وقد يجتمعان. وأما حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص. منها: معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب)

[١]. [١] هذه المسألة يظهر وجهها مما سيأتي.
[٢] يدل على ذلك كله عدة من النصوص المعتبرة. منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وانت حرام، ولا انت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من اجلك فان الوسائل: باب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.