[ والاحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف [١]. (مسألة ١٨٩): يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين [٢]. والاحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه اعادهما بعده [٣]. (مسألة ١٩٠): لو احرم في قميص - جاهلا أو ناسيا - نزعه وصح احرامه بل الاظهر صحة احرامه حتى ] القميص ونحوه.

[١] قد عرفت ان المستفاد من الروايات ان يجعل احد الثوبين ازارا والآخر رداءا ولا يعتبر في لبسهما كيفية مخصوصة بل العبرة بالصدق العرفي ولكن الاحوط ان يلبسهما على الطريق المألوف المتعارف فانه القدر المتيقن من منصرف الروايات.
[٢] اما حد الثوبين من حيث الكبر والصغر والطول والقصر فالعبرة بالصدق العرفي ويكفي فيهما المسمى وصدق الاتزار والارتداء، إلا ان المتعارف في الازار ستر السرة إلى الركبة، كما ان المعتبر في الرداء ستر المنكبين وشئ من الظهر أيضا وإلا فمجرد ستر المنكبين من دون ان يستر الظهر اصلا فلا يجزى لعدم صدق الرداء عليه كما إذا القى منديلا قليل العرض على منكبيه.
[٣] لاحتمال اشتراط اللبس في الاحرام فالاحتياط في محله وان كان استحبابيا لما عرفت من ان اللبس واجب تعبدي مستقل.