[ (مسألة ١٨٧): إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في انه قد اتى بالتلبية ام لا بنى على عدم الاتيان [١] وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة ام لا بنى على الصحة [٢]. (الامر الثالث): لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدى بالآخر [٣]. ]

[١] لعدم التجاوز عن المحل ومقتضى الاصل عدم الاتيان بها.
[٢] لقاعدة الفراغ.
[٣] لا ريب ولا خلاف بين المسلمين في وجوب لبس الثوبين المسمى احدهما بالازار والآخر بالرداء بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه كلبس المخيط ويستفاد وجوب ذلك من جملة من الاخبار الشريفة المذكورة في أبواب متفرقة. فمنها: الاخبار الآمرة بلبس الثوبين ولو على نحو الجملة الخبرية لما ذكرنا في محله من دلالتها على الوجوب ولا يضر اقترانها بما يجوز تركه، لان كل مورد قامت قرينة خارجية على عدم الوجوب نرفع اليد عنه ويبقى الباقي على الوجوب كما ورد الامر باشياء مثل اغتسل للجنابة والجمعة ولكن ورد الدليل على استحباب غسل الجمعة فنلتزم بالاستحباب في خصوص غسل الجمعة. فمن جملة هذه الروايات صحيحة معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للاحرام، فقال: اطل بالمدينة فانه طهور