[ الشرط الرابع: الاستطاعة ويعتبر فيها امور: الاول: السعة في الوقت [١] ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالاعمال الواجبة هناك وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالاعمال الواجبة فيها. أو انه يسع ] ومنها: صحيحة سعد بن أبي خلف (ان شئت فاذبح عنه وان شئت فمره فليصم)

[١]. ويعارضهما صحيح محمد بن مسلم، قال: سألته عن المتمتع المملوك فقال: عليه مثل ما على الحر اما اضحية واما صوم)
[٢] حيث يظهر منه ان التخيير بين الهدي والصوم على العبد نفسه، وقد حمله الشيخ على المساوات في الكمية لئلا يظن ان عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه فالمنظور في الرواية ان الاضحية الثابتة في حج المملوك أو الصوم كالاضحية الثابتة في حج الحر أو الصوم الثابت فيه وغير ناظرة إلى ان الهدي على المملوك أو على مولاه. [١] والا لم يكن متمكنا من اداء الحج فلا يعقل التكليف به حينئذ. [١] و
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب الذبح ح ٢ و ٥.