[ (مسألة ١٦٧): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، ولا يجوز لمن اراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ان يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما حتى إذا كان امامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان [١]. ] وجد احدهما في الخارج لا يوجد الآخر طبعا. والاحرام من الميقات ومن المكان المنذور ليس بينهما اي علية ومعلولية واتيان احدهما لا يكون مفوتا للآخر بل تفويت الآخر عند وجود احدهما ملازم ومقارن له. بل يمكن ان يقال باستحالة الحكم بالفساد، وذلك لان حرمة الاحرام من الميقات متوقفة على كونه صحيحا لانه لو لم يكن صحيحا لا يكون مفوتا وما فرض صحته كيف يكون فاسدا وحراما؟.

[١] لا اشكال في انه لا يجوز تأخير الاحرام اختيارا عن الميقات اجماعا بقسميه كما في الجواهر والنصوص الكثيرة [١] المتقدمة المصرحة بذلك. منها: صحيحة الحلبي (لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها)
[٢] وفي صحيحة علي بن جعفر (فليس لاحد ان يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها)
[٣] وغير ذلك من الروايات ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ان يكون امامه ميقات آخر ام لا. [١] و
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ١ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٩ و ٢ وباب ١٦ من أبواب المواقيت.