[١] لاصالة العدم فيجب عليه احراز الوصول إلى الميقات.
[٢] ربما يقال بأنه لا يصح احرامه لان النذر يقتضي ملك الله سبحانه للمنذور والاحرام من الميقات عمدا مفوت للواجب المملوك لله فيكون حراما ومبغوضا فيبطل ولا يقع عبادة. والجواب: ان النذر انما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به كما إذا نذر ان يصلى جماعة أو يصلي في مسجد خاص فانه يجب عليه الاتيان بتلك الخصوصية وفاءا للنذر، ولكن هذا الوجوب انما نشأ من التزام المكلف على نفسه بسبب النذر فهو تكليف آخر يغاير الوجوب الثابت لذات العمل، المأمور به انما هو الطبيعي الجامع بين الافراد، والنذر لا يوجب تقييدا ولا تغييرا في المأمور به الاول فلو اتى بالمنذور كان آتيا بالمأمور به وكذا لو اتى بغير المنذور وصلى فرادى - مثلا - كان آتيا بالمأمور به وان كان تاركا للنذر وآثما بذلك، وعليه فلو خالف النذر واحرم من الميقات فقد اتي بالمأمور به وان كان عاصيا بترك النذر نظير ما لو صلى فرادى أو صلى في غير المسجد المنذور. وأما التفويت فلا يترتب عليه شئ لان احد الضدين لا يكون علة لعدم ضد الآخر ولا العكس وانما هما أمران متلازمان في الخارج فإذا