[ ويستثنى من ذلك موردان: (احدهما): ان ينذر الاحرام قبل الميقات، فانه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت [١]. ]

[١] المشهور بين الفقهاء انعقاد نذر الاحرام قبل الميقات فيجب عليه الاحرام من ذلك الموضع المنذور، ومنع ذلك ابن ادريس في السرائر حيث قال: والاظهر الذي تقتضيه الادلة واصول المذهب ان الاحرام لا ينعقد إلا من المواقيت سواء كان منذورا أو غيره ولا يصح النذر بذلك لانه خلاف المشروع ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا، ونسب القول بالمنع إلى السيد المرتضى وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف. ولكن العلامة خطأئه في نقله ذلك عنهم والصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص التالية. منها: صحيح الحلبي: قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة. فقال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال [١]. [١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب المواقيت ح ١ ولصاحب المنتقى هنا كلام في صحة الخبر المذكور تعرضنا له ولجوابه في معتمد العروة ج ٢ ص ٤٠٣ فليرجع إليه من احب الوقوف عليه.