[ واما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من اول الامر إذا كانت استطاعته بعد ذلك، واما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع [١]. ] وان جاور مكة والقدر المتيقن من التخصيص حسب الخبرين المتقدمين من سكن مكة مدة سنتين ودخل في الثالثة واما غير ذلك فلم يثبت تخصيص في حقه فالواجب عليه ما يقتضيه العموم. وهو وجوب التمتع عليه إلا بعد مضي سنتين وقد عرفت انه هو القول المشهور ثم ان هنا اخبارا تدل على ان العبرة في انقلاب الفرض بالمجاورة خمسة اشهر أو ستة اشهر

[١]. والجواب عنها: انه لا عامل بها اصلا على انها معارضة بالصحيحين المتقدمين (صحيحة زرارة وصحيحة عمر بن يزيد) مضافا إلى ان ما دل على خمسة اشهر ضعيف بالارسال. [١] الصورة الثالثة: وهي ما إذا اقام البعيد في مكة لقصد التوطن وكانت استطاعته بعد ذلك فوظيفته حج الافراد أو القران من اول الامر - اي بلا حاجة إلى مضي سنتين - وذلك لانه يصدق عليه انه من اهالي مكة بعد مرور شهر ونحوه مما يصدق معه عرفا ان البلد وطنه، فما دل على انه لا متعة لاهل مكة يشمل المقيم بقصد التوطن لعدم احتمال اختصاص هذه الادلة بسكنة مكة الاصليين. واما الصحيحتان المتقدمتان الدالتان على انقلاب الفرض إلى الافراد [١] الوسائل: باب ٨ من أبواب اقسام الحج ح ٥ و ٣.