[ والظاهر انه يستحق الاجرة، وان لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر [١] وتجرى الاحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير انه لا يستحق الاجرة [٢] ] ويدل على ذلك صحيحتان لاسحاق بن عمار. الاولى: قال: (سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج، ثم اعطى الدراهم غيره فقال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فانه يجزي عن الاول، قلت: فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال: نعم قلت: لان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم)

[١]. الثانية: (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال،: هي للاول تامة، وعلى هذا ما اجترح)
[٢]. [١] لان المفروض انه اتى بالواجب الاصلى الذي استؤجر عليه وسلم الاجير العمل بكماله وتمامه إلى المستأجر فلا وجه لعدم استحقاق الاجرة، وعدم الاتيان بالحج الثاني في السنة القادمة، لا يؤثر في فراغ ذمة المنوب عنه وفي اتيان العمل المستأجر عليه، لان اتيان الحج من قابل من الوظائف المقررة لنفس الاجير وذمته مشغولة به وهو اجنبي عن العمل المستأجر عليه.
[٢] لما عرفت من ان هذه الاحكام احكام الحج من دون دخل [١] و
[٢] الوسائل: باب ١٥ من أبواب نيابة الحج ح ١ و ٢.