[ (مسألة ١١٨): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم [١] ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه [٢] ولا يستحق الاجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر [٣]. (مسألة ١١٩): إذا صد الاجير، أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه [٤] ويأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى. وانفسخت الاجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة [٥] ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها [٦]. ] مقيدة بها صحت الاجارتان لحصول القدرة على التسليم.

[١] للزوم العمل على طبق عقد الاجارة.
[٢] لان المفروض ان العمل المستأجر عليه واجد لجميع الاجزاء والشرائط وقد اتى به عن المنوب عنه فلا مانع من الاجتزاء به والتقديم أو التأخير لا اثر له بالنسبة إلى الوقوع العمل صحيحا أو فاسدا. وانما يؤثر في استحقاق الاجرة وعدمه.
[٣] لعدم الاتيان بمورد الاجارة فلا مقتضى للاستحقاق.
[٤] لاطلاق روايات الصد والاحصار فان مقتضاه عدم الفرق بين كون الحج عن نفسه أو عن غيره.
[٥] لعدم القدرة على التسليم.
[٦] لعدم انفساخ الاجارة فتكون ذمته مشغولة بالحج ويأتي به في