[ (مسألة ١١٧): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح اجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا [١] وتصح الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد احدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة. ] لا موجب لاستحقاق الاجير الاجرة على الطريق الآخر الذي عدل إليه الاجير لانه لم يقع عليه عقد الاجارة ولم يصدر بامر من المستأجر. وان لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته لتقسيط الاجرة على ذلك لان المفروض اخذ الطريق على نحو الجزئية.

[١] لانه بعد ان وجب عليه العمل بالاجارة الاولى لا يتمكن من تسليم متعلق الاجارة الثانية فتبطل الاجارة الثانية إذ المعتبر في صحة الاجارة ان يكون متعلقها مقدور التسليم ولذا لا تصح اجارة العبد الآبق ونحو ذلك. وبعبارة اخرى: لا ريب ان المستأجر الاول ملك العمل على الاجير في السنة الاولى بمقتضى اشتراط المباشرة، فهو غير قادر على تسليم العمل للمستأجر الآخر فاجارته الثانية باطلة لانها تقع على امر لا يقدر على تسليم. هذا إذا كانت الاجارتان واقعتين في سنة واحدة وكان كل منهما مقيدا بالمباشرة: واما إذا كان احدهما مطلقا من حيث المباشرة أو كان كلتاهما غير