[ وان مات بعد الاحرام اجزأ عنه وان كان موته قبل دخول الحرم على الاظهر [١]. ] الاحرام، واما إذا سافر ومات في الطريق قبل ان يحرم فلا يصدق عليه انه شرع في الاعمال، فان الخروج من البيت والسفر ونحو ذلك مما يتوقف عليه الحج من مقدمات الحج للوصول إلى اعماله وليس من اعمال نفس الحج وافعاله، فما دل على الاجزاء بالشروع في بعض الاعمال لا يشمل ما إذا خرج من البيت قاصدا للحج ومات قبل ان يحرم، خصوصا إذا مات النائب في بيته ومنزله قبل ان يشرع في السفر.

[١] لصدق عنوان انه مات في الطريق بعد الشروع في الاعمال وقبل الانتهاء من مناسكه كما في موثق اسحاق بن عمار، (قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج، ثم اعطى الدراهم غيره، فقال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فانه يجزي عن الاول) [١] فان الظاهر منه هو الحكم بالاجزاء إذا تحقق الموت قبل ان ينتهي من مناسكه وبعد الشروع فيها ولو بالدخول في الاحرام. ولا يعارضه موثق عمار الساباطي (في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع اجره على الله، ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل)
[٢] لانه مطلق من حيث [١] الوسائل: باب ١٥ من أبواب النيابة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١٥ من أبواب النيابة ح ٥.