[ الاكتفاء بعمله [١]. نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته [٢] ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة ان ]

[١] قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة، ان من كان مكلفا باتيان واجب من الواجبات يجب عليه ان يأتي به تام الاجزاء والشرائط، ولا ينتقل الامر إلى البدل الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط إلا بعد العذر عن اتيان الواجد، ومقام الاستنابة كذلك فان الواجب على الوصي - مثلا - استنابة طبيعي النائب ولا يختص بشخص خاص فإذا فرضنا انه يتمكن من استنابة القادر على اتيان الواجب باجزائه وشرائطه لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن ادائه كاملا، لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكن من استنابة القادر. إلا إذا فرض ان يصير جميع من يقبل النيابة عاجزا وهذا فرض نادر جدا. وبما ذكرنا ظهر ان التبرع بالناقص لا يوجب فراغ ذمة المنوب عنه لان الواجب عليه هو العمل الكامل ومع التمكن من الاتيان به ولو بالتسبيب والاستيجار لا دليل على الاكتفاء بما يأتي به المتبرع ناقصا.
[٢] لعدم نقص في اجزاء المأمور به وشرائطه وانما ارتكب امرا - خارجا عن اعمال الحج واجزاءه وشرائطه - كان محرما على المحرم في حال الاختيار، والمفروض أن النائب معذور في ارتكابه فلا يكون الحج الصادر منه عملا ناقصا وبدلا اضطراريا حتى يقال: بانه لا يجوز استيجاره مع التمكن من استيجار من يتمكن من اتيان المأمور