[ ولا يشترط ذكر اسمه [١] كما يعتبر فيها قصد النيابة [٢]. (مسألة ١١٢): كما تصح النيابة بالتبرع وبالاجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك [٣]. (مسألة ١١٣): من كان معذورا في ترك بعض الاعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل ] الا بتعيينه.

[١] يدل عليه صحيح البزنطي، انه قال: (سأل رجل أبا الحسن الاول (ع) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: ان الله لا يخفى عليه خافية) [١] نعم في صحيحة محمد بن مسلم انه يسميه (قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف)
[٢] إلا ان الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل ما دل التسمية على الاستحباب.
[٢] فان العمل الصادر عن شخص لا يقع عن غيره إلا إذا قصد النائب بعمله النيابة عن الغير فان النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلا بالقصد فان النائب وان كان يمتثل الامر المتوجه إلى نفسه بسبب النيابة ولا يقصد امتثال الامر المتوجه إلى المنوب عنه ولكن متعلق امر النائب العمل الغير فلابد وان يقصد بعمله نيابته عن الغير.
[٣] لاطلاق ادلة الجعالة ونفوذ الشرط. [١] و
[٢] الوسائل: باب ١٦ من أبواب نيابة الحج ح ٥ و ١.