[ ينوب عنه في الحج [١]. (مسألة ١١٠): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو باجادة [٢]. وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم [٣] ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. (مسألة ١١١): يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين [٤] ]

[١] لما عرفته في هذه الصحيحة: من قوله (ان كان اباك فنعم).
[٢] هذا مما لا ريب فيه ولا اشكال وقد دلت على ذلك روايات كثيرة وقد عقد في الوسائل الباب (٢٥) من أبواب النيابة لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين احياءا وامواتا، وعليه السيرة وعمل الاصحاب، وقال الشهيد في الدروس: وقد احصى في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن على بن يقطين صاحب الكاظم (ع) واقلهم تسعمائة دينار واكثرهم عشرة الآف دينار.
[٣] لا ريب في ان مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمة المكلف بفعل شخص آخر، ولذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات اصلا، ولكن ورد النص في خصوص الحج الواجب انه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض ان يرسل شخصا ليحج عنه على ما تقدم تفصيله في المسألة ٦٣،
[٤] ولو بالاجمال لقابلية وقوع الفعل عن متعدد لا بتشخيص لاحدهم