[ (مسألة ١٠٩): يشترط في المنوب عنه الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استيجار الحج عنه [١]. ] كراهة استنابة الصرورة لا دليل عليها وما استدل به ضعيف سندا أو دلالة - كما عرفت - بل امر استنابة الصرورة يدور بين الاستحباب والوجوب.

[١] يقع البحث في موضعين: احدهما: في النيابة عن المشرك. ثانيهما: في النيابة عن اهل الكتاب. اما الاول: فلا ريب في عدم صحة النيابة عن المشرك ومن هو اسوء منه كالملحد مطلقا سواء في الواجبات والمندوبات، وذلك: لعدم قابليتهما للتقرب إلى الله تعالى لعدم الاعتراف بالوحدانية أو عدم الاعتراف به تعالى اصلا، وقد قال الله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى) فهم غير قابلين للغفران وانهم كالانعام بل هم اضل فكما لا تجوز النيابة عن الحيوانات لا يجوز عنهم. واما الثاني: كاليهود والنصارى والمجوس بناءا على انهم من اهل الكتاب، فيقع البحث في مقامين. احدهما: في لزوم النيابة عنه في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلما ثانيهما: في النيابة عنه في الحج المندوب سواء كان حيا أو ميتا اما الاول: فان قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع - كما هو المختار - فالامر واضح لعدم وجوب الحج عليه فلا موضوع للاستنابة عنه فلا موجب لاخراج الحج من تركته.