[ نعم يكره استنابة الصرورة على اشكال، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا [١]. ] فقال: ان كانت قد حجت وكانت مسلمة فقهية فرب امرأة افقه من رجل)

[١] فانه بالمفهوم يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة وهو ضعيف بسهل بن زياد وبمصادف. ومنها: خبر زيد الشحام (يحج الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة)
[٢] وهو ضعيف بمفضل الواقع في السند. فتحصل: انه لا دليل على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة أو المرأة الصرورة، فالمرجع اطلاق ادلة النيابة ومقتضاه جواز نيابة المرأة مطلقا عن الرجال والنساء. [١] اما خصوصية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل فلذكرها بالخصوص في الروايات المتقدمة التي استدل بها الشيخ وقد عرفت ضعفها. واما كراهة نيابة مطلق الصرورة ولو كان رجلا عن رجل فلم يستبعدها السيد في العروة واستظهرها صاحب الجواهر من بعض النصوص وقد استدل بروايتين
[٣]. الاولى: مكاتبة بكر بن صالح المعتبرة، قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن امي ايجزى عنها حجة الاسلام؟ [١] و
[٢] الوسائل: باب ٨ من أبواب نيابة الحج ح ٤ وباب ٩ من أبواب نيابة الحج ح ١.
[٣] الجواهر: ج ١٧ ص ٣٦٥.