[١] اما إذا استقر عليه الحج حال افاقته ثم مات فيجب الاستيجار عنه لانه دين عليه والجنون غير مسقط لدينه وانما تسقط مباشرته بنفسه بالاداء. واما النيابة عنه في غير فرض الاستقرار فلا تخلو من اشكال لانه كالبهائم من هذه الجهة ولا معنى للاستنابة عنه، ولذا قيدنا الصبي بكونه مميزا وإلا فحاله كالحيوانات. نعم لا بأس بالاستنابة عن المجنون رجاءا.
[٢] لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في انه لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس، وانما اختلفوا في نيابة الصرورة في بعض الموارد، وسيأتي حكمها في المسألة الآتية. ويدل على عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه الاخبار: منها: صحيح حكم بن حكيم (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة) [١]. ومنها: صحيح معاوية بن عمار (الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس)
[٢] وبازائها ما دل على ان المرأة [١] و
[٢] الوسائل: باب ٨ من أبواب نيابة الحج ح ٦ و ٢.