[ (مسألة ١٠٤): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب والاتيان به صحيحا، فلابد من معرفته باعمال الحج واحكامه، وان كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل [١]. كما لابد من الوثوق به، وان لم يكن عادلا [٢]، ] يضمن بفاسده) فالقاعدة تقتضي ضمان اجرة المثل.

[١] لان ذمة المنوب عنه لا تبرء بمجرد الاستيجار وانما تبرء فيما إذا اتى النائب بالعمل، فلابد من احراز صدور العمل الصحيح من النائب ولو باصالة الصحة، فاللازم معرفته باعمال الحج واحكامه وإلا لو كان جاهلا بها فلا يمكن احراز صدور العمل الصحيح منه. نعم لا يعتبر معرفته بالاحكام قبل العمل بل تكفي معرفته بها اثناء العمل بارشاد غيره عند كل عمل - كما انه في الاصيل كذلك، فان العبرة في الصحة باتيان العمل واجدا لجميع ما يعتبر فيه، ولو بالتعرف عليه في الاثناء بوسيلة مرشد أو لمراجعته للكتب المؤلفة لبيان احكام الحج (المناسك) سواء كان العمل لنفسه أو لغيره، هذا من ناحية عمل النائب نفسه. وأما من ناحية الاستيجار على العمل فالظاهر بطلان الاجارة للجهل بالعمل المستأجر عليه فتكون الاجارة غررية. نعم لا حاجة لمعرفة الاجزاء والشرائط على وجه التفصيل، بل يكفي مقدار ما يرتفع به الغرر، ولو اجمالا.
[٢] لا اشكال في ان هذا الشرط انما يعتبر في جواز الاستنابة