[ الرابع: ان لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه [١]. ] الدالة على اعتبار الايمان في صحة الاعمال وقبولها وعدم صحتها بدون الولاية

[١]. ودعوى: ان ذلك في العمل لنفسه دون عمل غيره، ممنوعة بان النائب يتقرب بالامر المتوجه إلى نفسه، والعمل الصحيح الصادر منه المتقرب به يوجب فراغ ذمة المنوب عنه فإذا فرضنا ان العمل الصادر منه غير مقبول ولم يكن قريبا حقيقة فلا يوجب سقوط الواجب عن المنوب عنه. [١] لا يخفى ان هذا الشرط - كما صرح به في ذيل المسألة - شرط في صحة الاجارة لا في صحة حج النائب. فيقع الكلام في موردين: احدهما: في حكم الحج النيابي الصادر من النائب الذي اشتغلت ذمته بحج آخر في عام النيابة والظاهر هو الحكم بصحة الحج لان المورد من صغريات باب التزاحم للتضاد بين الحجتين، وحيث ان المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما في سنة واحدة فلا يؤمر بهما معا في عرض واحد، ولكن يمكن ان يؤمر بهما على نحو الترتب فيؤمر اولا بالحج عن نفسه، وعلى تقدير العصيان والترك يؤمر ثانيا بالحج عن الغير فيحكم بصحة الحج الصادر منه على وجه النيابة بالامر الترتبي، وتبرأ ذمة المنوب عنه. [١] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.