[ نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب باذن الولي [١] ] يذكر نيابة الصبي فيعلم ان نيابته غير مجزية وإلا لذكرها. فتحصل: ان النيابة على خلاف القاعدة لان سقوط الواجب عن ذمة المكلف به بفعل الغير خلاف الاصل فلابد من الاقتصار على مقدار ما دل الدليل عليه ولا دليل على الاكتفاء بفعل الصبي عن فعل المنوب عنه.

[١] لان ادلة المستحبات في نفسها شاملة للصبي، ومشروعيتها له لا تحتاج إلى دليل بالخصوص، ومن ذلك باب النيابات فانها مستحبة في نفسها وتشمل الصبيان كبقية المستحبات، ولا نحتاج إلى دليل خاص مضافا انه قد ورد النص في خصوص نيابة الحج وغيره من العبادات عن الميت ما يشمل باطلاقه نيابة الصبي عن الميت كصحيحة معاوية بن عمار (ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما) [١] فانها مطلقة تشمل عموم الولد كبيرا وصغيرا، ولكن لا نحتمل اختصاص صحة نيابته بالوالدين. وكذا ورد النص في النيابة عن الحي ما يشمل باطلاقه الصبي كما في معتبرة يحيى الازرق (من حج عن انسان اشتركا)
[٢] فان اطلاق قوله: (من حج) يشمل الصبي، والظاهر من التعبير (عن انسان) هو الحي. وأما السند فلا بأس به لان يحيى الازرق، وان كان مشتركا بين [١] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب الاحتضار ح ٦.
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب النيابة في الحج ح ٧.