[ (مسألة ١٠١): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم ان التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي [١]. (مسألة ١٠٢): إذا اوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه [٢]. ] عمن اشتغلت ذمته به، فحينئذ لابد من استيجار شخص آخر واخراج مال الاجارة من الاصل أو من الثلث.

[١] لان التلف الذي بوجب الضمان ما إذا كان مستندا إلى تفريطه وتفويته فلو شك في استناد التلف إلى تفويته فالاصل عدمه، وان شئت فقل نشك في الضمان وعدمه، والاصل هو البرائة.
[٢] للشك في صحة الوصية وبطلانها بالنسبة إلى هذا المقدار من المال، لانه لو كان المال بمقدار الثلث فتصح الوصية ولو كان زائدا عليه تبطل، فمع الشك في نفوذ الوصية وصحتها لا مجال لجواز التصرف في جميع المال. وربما يتوهم نفوذ الوصية لترددها بين كونها صحيحة أو باطلة واصالة الصحة تقتضي صحتها. والجواب ما تقدم غير مرة: بان اصالة الصحة ليس مستندها دليلا لفظيا وانما مستندها السيرة وموردها ما إذا شك في صحة العمل وفساده من اجل الاختلال ببعض شروطه واجزائه بعد الفراغ عن