[ ووجب صرفه في اجرة الحج ان لم يزد على اجرة المثل، وإلا فالزائد يخرج من الثلث [١]. وان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا، ويخرج تمامه من الثلث وان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد [٢]. (مسألة ٩٨): إذا صالحه داره - مثلا - على ان يحج عنه بعد موته، صح ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة وان كان الحج ندبيا ولا يشملها حكم الوصية وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط ان يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته فجميع ذلك صحيح لازم وان كان العمل المشروط عليه ندبيا ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار [٣]. ]

[١] لما عرفت من ان الذي يجب اخراجه من اصل المال انما هو اجرة المثل واما الزائد عنها فيخرج من الثلث إذ لا مقتضى لاخراج الزائد من اصل المال.
[٢] لعين ما تقدم وقد عرفت ان غير حجة الاسلام من اقسام الحج يخرج من الثلث والمال الزائد عن مقدار الثلث ينتقل إلى الورثة فلا موجب للزوم الشرط بالنسبة إلى اموالهم.
[٣] لان المفروض خروج الدار من ملك الشارط بالصلح أو التمليك في حال حياته إلى المشروط عليه فليست الدار مما تركه الميت فلا موضوع