[ (مسألة ٩٦): إذا اوصى بالحج وعين اجرة لا يرغب فيها احد فان كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من اصل التركة [١]. فان كان الموصى به غيرها بطلت الوصية [٢]. وتصرف الاجرة في وجوه البر [٣]. [ (مسألة ٩٧): إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فان كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط [٤] ] المال انما هو بدل الحج المتعارف، وهو اجرة المثل، واما الزائد فلا موجب لخروجه من الاصل بل يخرج الزائد من الثلث ان وفى به وإلا تبطل الوصية باستيجار هذا الشخص المعين واستؤجر غيره بأجرة المثل.

[١] لما عرفت من خروجها من اصل المال اوصى بها أو لم يوص.
[٢] لتعذر العمل بالوصية بالنسبة إلى استئجار الحج ولا يلزم تتميم الاجرة من الاصل لما عرفت من ان الخارج من الاصل انما هو حجة الاسلام واما غيرها من اقسام الحج فلا يخرج من الاصل.
[٣] بمقدار الثلث لما تقدم من ان الوصية في الحقيقة تنحل إلى امرين حسب المتفاهم العرفي ايصال الثواب إليه بنحو خاص ومطلق عمل الخير فإذا تعذر الاول لا موجب لسقوط الثاني فان المال بمقدار الثلث باق على ملك الميت فلابد من صرفه إلى جهات الميت وشؤونه، ولا مقتضى لرجوع المال إلى الورثة.
[٤] لانه شرط جائز في نفسه فلا مانع من لزومه.