[١] إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم انه اتى به ام لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لان موضوعه وجوب الحج عليه وعدم الاتيان به اما الوجوب فلانه محرز وجدانا على الفرض واما عدم الاداء فلاصالة عدم الاتيان به ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصا إذا كان غير صالح وغير ملتزم باداء الواجبات فانه لا يوجب الا الظن بالاداء وهو لا يغني من الحق شيئا. وربما يقال: بان الحج بمنزلة الدين الواجب كما في النص [١] وقد ثبت في محله ان الدين لا يثبت على الميت باستصحاب عدم الاتيان به الا بضم اليمين إليه. والجواب: ان ما دل على لزوم اعتبار ضم اليمين في اثبات الدين على الميت انما هو مكاتبة الصفار المعتبرة (وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين)
[٢] فان المستفاد من هذه العبارة عدم ثبوت الدين على الميت بشهادة العدلين وقيام البينة فقط وانما يثبت بعد ضم اليمين إلى البينة، فحجية البينة ورد عليها التخصيص واما الاستصحاب فلا يستفاد من الرواية الغاء حجيته في باب الدين ولا نظر للرواية إلى الاستصحاب اصلا فلا تخصيص لادلة الاستصحاب. [١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب وجوب الحج ح ٤.
[٢] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب الشهادات ح ١.