[ عليه اخراجه اولا [١] وصرف الباقي في سبيل الحج فان لم يف المال بمصارفه لزم تتميمه من اصل التركة ان كان الموصى به حجة الاسلام، والا صرف الباقي في وجوه البر [٢]. (مسألة ٨٨): إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، واهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستيجار من ماله [٣]. (مسألة ٨٩): إذا علم استقرار الحج على الميت، ]

[١] لان المال الموصى به قد تعلق به حق الغير فيجب على الوصي ايصاله إلى اهله ولا يجوز له التصرف فيه باخراج الحج من الباقي إذا كان وافيا به وان لم يف الباقي بمصارف الحج لزم تتميمه من اصل التركة إذا كان الموصى به حجة الاسلام لكونها تخرج من اصل المال وان لم يكن الموصى به حجة الاسلام ولم يكن المال وافيا به لا يجب عليه تتميمه من الاصل لان الخارج منه انما هو مخصوص حجة الاسلام لا جميع اقسام الحج.
[٢] لما عرفت من انحلال الوصية في الحقيقة إلى امرين وغرضين فإذا تعذر احدهما يتعين الآخر إذ لا موجب لسقوطه.
[٣] لان المال كان عنده امانة شرعية فإذا اهمل وفرط فيما تحت يده ولم يصرفه في مصرفه صارت يده حينئذ يد خيانة وعادية فيحكم عليه بالضمان ويجب عليه الاستيجار عملا بالوصية.