[ السنة القادمة توفيرا على الورثة وان كان فيه الصغار [١]. (مسألة ٨١): من مات واقر بعض ورثته بان عليه حجة الاسلام، وانكره الآخرون فالظاهر انه يجب على المقر الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الامر ان له اقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة [٢]. ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا [٣] ].

[١] لان مصرف الحج لم ينتقل إلى الورثة فلا موجب لملاحظة الصغار، بل لابد من صرفه في الحج فورا كما عرفت في المسألة السابقة.
[٢] لان ثبوت مصارف الحج في التركة كالدين على نحو الكلي في المعين فيجب على الوارث المعترف اخراج جميع مصارف الحج من حصته بمقتضى اقراره، ولو كانت مصارف الحج بمقدار ما ورثه لحصته إذ لا ارث قبل اداء الدين. نعم له مطالبة بقية الوراث ما ورثه بحصته من بقية التركة لان المال مشترك بينهما فيأخذ الباقي منه مقاصة ان كان جاحدا والا فيقيم الدعوى عليهم.
[٣] قد ظهر وجه ذلك مما ذكرناه في كيفية اخراج مصارف الحج. وحاصله: ان المستفاد من الكتاب والسنة تأخر مرتبة الارث عن الدين والوصية، ويستفاد منها أيضا ان ثبوت الدين في التركة على نحو الكلي في المعين لا على نحو الاشاعة، ولذا لو تلف بعض المال