[ نعم إذا كانت التركة واسعة جدا والتزم الوارث بادائه جاز له التصرف في التركة [١] كما هو الحال في الدين. ] إليهم إلى عدم جواز التصرف حتى في فرض عدم الاستغراق، ولم يفرقوا بين المستغرق وغيره، استنادا في ذلك إلى ان حق الغرماء متعلق بذلك المال، وهو غير متشخص فان كل جزء من اجزاء المال إذا لوحظ كان متعلقا لحق الغريم ومعه يشكل تصرف الوارث لان تصرفه في مال مشترك بينه وبين غيره. والجواب: ما عرفت من ان المال بمقدار الدين ينتقل من الميت إلى الغرماء رأسا، والزائد ينتقل إلى الورثة وان ملكيتهم له على نحو الكلي في المعين فيجوز لهم التصرف فيه.

[١] قد عرفت جواز التصرف إذا لم يكن الدين مستغرقا ولا فرق بين الواسعة جدا وغيرها وانما حكم بعدم جواز التصرف في غير المستغرق احتياطا وخروجا عن شبهة الخلاف، واما إذا كان المال واسعا جدا، فلا شبهة في الجواز هذا كله ما تقتضيه القاعدة. واما بحسب النصوص فقد دل بعض النصوص على التفصيل بين الاستغراق وعدمه من دون فرق بين سعة التركة وعدمها. وهو موثق عبد الرحمان بن الحجاج (عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال: ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق، وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال) [١]. [١] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب الوصايا ح ٢.