[ كما يتقدم على الدين [١] (مسألة ٧٦): من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على الاحوط [٢]. ]

[١] ويدل عليه صحيح بريد العجلي (عن رجل خرج حاجا، ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: ان كان ضرورة ثم مات في الحرم فقد اجزاء عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة ان لم يكن عليه دين) [١]، وهو صريح في تقديم الحج على الدين الشخصي.
[٢] اما في فرض الاستغراق فلعدم انتقال التركة إلى الورثة فان المستفاد من الكتاب العزيز (من بعد وصية يوصي بها أو دين) تأخر مرتبة الارث عن الوصية والدين، وكذا المستفاد من السنة كصحيح محمد بن قيس (ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية)
[٢] وكموثقة السكوني (اول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث)
[٣]. فان كان على الميت دين ينتقل المال من الميت إلى الغرماء لا من [١] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج ح ٢.
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب الوصايا ح ٢ و ١.