[ (مسألة ٧٠): المرتد يجب عليه الحج [١] لكن لا يصح منه حال ارتداده [٢] فان تاب صح منه [٣] ] وانما التزمنا بوجوب الحج بعد زوال الاستطاعة لاخبار خاصة وهذه الاخبار لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف والاهمال له. فحال الحج حال بقية العبادات من الصلاة والصوم.

[١] المرتد مطلقا فطريا كان أو مليا يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه السابق أو حال ارتداده، ويعاقب على تركه. اما إذا كان مستطيعا حال اسلامه فترك الحج وارتد فالامر واضح. واما إذا استطاع حال ارتداده فكذلك يجب عليه الحج بناءا على تكليف الكفار بالفروع كما هو المشهور. واما بناءا على عدم تكليف الكفار بالفروع كما هو المختار فيختص ذلك بالكافر الاصلي، واما المرتد الذي له سابقة الاسلام فمقتضى اطلاق الادلة الاولية تكليفة بالفروع ولا دليل على خروجه منها كما ورد ذلك في الكافر الاصلي.
[٢] لتوقف صحة العبادة على الاسلام والايمان.
[٣] إذا تاب المرتد وجب عليه الحج وصح منه سواء بقيت الاستطاعة أو زالت قبل توبته، اما إذا كان مستطيعا حال اسلامه وتوبته فلا كلام واما إذا زالت الاستطاعة قبل توبته فكذلك يجب عليه فلا تجري فيه قاعدة جب الاسلام أو السيرة لاختصاصهما بالكافر الاصلي إذا اسلم ولا سيرة بالاضافة إلى المرتد إذا تاب واسلم، كما لا تجري قاعدة الجب لاختصاصها بالكافر الاصلي بحكم التبادر مضافا إلى ما عرفت من ضعف