[ بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا [١] فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فان كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال في اجزاءه عن حجة الاسلام، واما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه [٢]. ] ولا اطلاق لها يشمل غيرها فان الحج النذري أو الافسادي ليس بحج الاسلام بناءا على ان حج الاسلام في مورد الحج الا فساري هو الحج الاول والثاني انما يجب من باب العقوبة كما في النص

[١]. [١] حتى في العمرة المفردة التي يجب الاتيان بها في حج القران، أو الافراد لان الاجزاء على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل وموضوع الدليل انما هو الحج، ولا يشمل العمرة المفردة، فلو مات في اثناء حج القران، أو الافراد يجزي عن حجه كما عرفت ولا يجزي عن عمرته لان الحج والعمرة في هذين الموردين عملان مستقلان واجزاء احدهما عن الآخر مما لا دليل عليه.
[٢] اختلف الفقهاء، في هذه المسألة إلى قولين: احدهما: اجراء التفصيل المذكور في مورد الاستقرار إلى مسألتنا هذه وهي ما لو مات مع عدم استقرار الحج عليه. ثانيهما: اختصاص التفصيل المتقدم بمن استقر عليه الحج. بدعوى انه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه الحج لان موته يكشف عن عدم الاستطاعة الزمانية ولذا لا يجب إذا مات في [١] الوسائل: باب ٣ من أبواب كفارة الاستمتاع ح ٩.