الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٩ - كتاب الشهادات

و للشافعي فيه قولان:

قال أبو العباس، و المزني: أحدهما: ينقضه كما قلناه [١]. و الآخر: لا ينقضه. و به قال أبو حنيفة [٢].

و قال أبو إسحاق: ينقضه قولا واحدا [٣]، كما قلناه.

دليلنا: قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» [٤].

فأمر بالتثبت و التبين، فاذا علمه فاسقا، وجب رد شهادته و نقض ما حكم به.

و أيضا: فإن الشرع إنما قرر الحكم بشهادة من ظاهره العدالة، فإذا علم أنه حكم بمن ظاهره الفسق فقد حكم بغير الشرع، فوجب نقضه.

و أيضا: رد شهادة الفاسق مجمع عليه، منصوص، فيجب أن ينقض حكمه بذلك.

مسألة ٣٦ [لو تبين فسق الشهود بعد القود]

إذا حكم بشهادة نفسين في قتل، و قتل المشهود عليه، ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود، و كان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال.

[١] الام ٧: ٥٤، و مختصر المزني: ٣١٣، و حلية العلماء ٨: ٣٢٣، و الوجيز ٢: ٢٥٢، و مغني المحتاج ٤: ٤٣٨، و السراج الوهاج: ٦٠٦.

[٢] انظر الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ١١، و شرح فتح القدير ٦: ١١، و مختصر المزني:

٣١٣، و حلية العلماء ٨: ٣٢٣، و الوجيز ٢: ٢٥٢.

[٣] حلية العلماء ٨: ٣٢٢.

[٤] الحجرات: ٦.