الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٤ - كتاب العتق

و قال أبو حنيفة: إن كان بجعل كما قلناه، و ان كان بغير جعل كان العتق عن الذي باشر العتق دون الآذن [١].

دليلنا: أن الآذن في الحقيقة هو المعتق، لأنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه، فهو كما لو أمره ببيع شيء منه أو بشرائه.

مسألة ١٧: إذا أعتق عن غيره بغير إذنه،

وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه. و به قال الشافعي [٢].

و قال مالك: يكون عن المعتق عنه، و يكون ولاؤه للمسلمين [٣].

دليلنا: قوله «الولاء لمن أعتق» [٤] و هذا هو الذي باشر العتق.

مسألة ١٨: لا يقع العتق بشرط، و لا بصفة، و لا بيمين.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و أيضا الأصل بقاء الرق، و إزالته يحتاج إلى دليل.

[١] المغني لابن قدامة ٧: ٢٥١، و الشرح الكبير ٧: ٢٥١، و الحاوي الكبير ١٨: ٩٠.

[٢] حلية العلماء ٦: ٢٥٦، و المجموع ١٦: ٤٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٥، و الحاوي الكبير ١٨: ٩٠.

[٣] المدونة الكبرى ٣: ٣٤٧ و ٣٤٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٥، و حلية العلماء ٦: ٢٥٦.

[٤] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسائل السابقة فلاحظ.

[٥] المدونة الكبرى ٣: ١٥١، و بداية المجتهد ٢: ٣٩٦ و ٣٩٧، و المجموع ١٦: ١٨، و السراج الوهاج:

٦٢٥، و البحر الزخار ٥: ١٩٨ و ٢٠٥، و أسهل المدارك ٣: ٢٤٧، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٠٠- ٣٠٢، و الحاوي الكبير ١٨: ٩١.

[٦] انظر ما رواه المجلسي في بحار الأنوار ١٠: ٢٦٧ في الخبر حيث قال: رواية عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر من غير طريق قرب الاسناد. و ذكر الحديث.