إذا كان مع المدعي شاهد واحد، و اختار يمين المدعى عليه، كان له. فإن حلف المدعى عليه، أسقط دعواه، و ان نكل لم يحكم عليه، و يكون له الشاهد مع اليمين. و به قال الشافعي [٦].

و قال مالك: يحكم عليه بالنكول، مع موافقته لنا أن القضاء بالنكول

[١] رواه الدارقطني في سننه ٤: ٢١٥ حديث ٤٠، و البيهقي في سننه الكبرى أيضا ١٠: ١٧٣ عن عبد الله بن عامر فلاحظ.

[٢] سنن الدارقطني ٤: ٢١٢ ذيل الحديث ٢٩، و السنن الكبرى ١٠: ١٧٣، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٢٧٩ حديث ٦٣٤.

[٣] سنن الدارقطني ٤: ٢١٢ ذيل الحديث ٣١، و السنن الكبرى ١٠: ١٦٩ و ١٧٠.

[٤] داود بن الحصين الأموي، مولاهم، أبو سليمان المدني، روى عن أبيه و عكرمة و نافع و غيرهم و عنه مالك و ابن إسحاق و محمد بن عبيد الله بن أبي رافع و جماعة غيرهم. مات سنة (١٣٥) للهجرة. تهذيب التهذيب ٣: ١٨١.

[٥] السنن الكبرى ١٠: ١٧٣.

[٦] الام ٧: ٣٩، و حلية العلماء ٨: ٢٨٣ و ٢٨٤، و الوجيز ٢: ٢٥٥ و ٢٥٦، و السراج الوهاج: ٦٠٧ و ٦٠٨، و مغني المحتاج ٤: ٤٤٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٧.