إذا ادعى مدع حقا على غيره، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي للحاكم أنت حكمت به علي عليه، فان ذكر الحاكم ذلك أمضاه بلا خلاف، و ان لم يذكره فقامت البينة عنده أنه قد حكم به لم يقبل الشهادة على فعل نفسه، و به قال أبو يوسف و الشافعي [١].

و قال ابن أبي ليلى و أبو حنيفة و محمد: يسمع الشهادة على فعل نفسه و يمضيه [٢].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة للمدعي عليه، و شغلها يحتاج الى دليل.

و استدل المخالف بما روي: أن النبي (عليه السلام) صلى الظهر فسلم في اثنتين، فقام ذو اليدين فقال: أ قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟

فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أ حقا يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقام رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فصلى ركعتين، و سجد للسهو [٣]. فإذا جاز أن يقبل قول غيره في فعل نفسه في الصلاة، فكذلك في مسألتنا.

[١] الأم ٦: ٢١١، و حلية العلماء ٨: ١٢٤، و الوجيز ٢: ٢٤١، و السراج الوهاج: ٥٩٣، و مغني المحتاج ٤: ٣٩٩، و المجموع ٢٠: ١٦٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٣٧، و الشرح الكبير ١١: ٤٦٢ و ٤٦٣، و الفتاوى الهندية ٣: ٣٤٠، و الحاوي الكبير ١٦: ٢٠٨.

[٢] المغني لابن قدامة ١١: ٤٣٧، و الشرح الكبير ١١: ٤٦٢، و حلية العلماء ٨: ١٢٤، و الحاوي الكبير ١٦: ٢٠٨.

[٣] انظر مصادر الحديث و ما علق عليه في المسألة (١٥٤) من كتاب الصلاة.