و قال مالك: إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه، و يسري حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له، و لا يجوز التصرف فيها بوجه، و إن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد [٢].

و قال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال، و لا يجوز له التصرف فيها بوجه [٣].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و أما كونها أم ولد فإن طريقه الاشتقاق، و هذه قد ولدت منه، فينبغي أن تسمى بذلك.

[١] الام ٦: ١٠٢، و حلية العلماء ٦: ٢٤٣، و الوجيز ٢: ٢٩٥، و السراج الوهاج: ٦٤٤، و مغني المحتاج ٤: ٥٤٠- ٥٤١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٦، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٤٥٠، و شرح فتح القدير ٣: ٤٥٠، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٣- ٣١٤.

[٢] المدونة الكبرى ٣: ٣٢٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٦، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٤.

[٣] الهداية ٣: ٤٥٠، و شرح فتح القدير ٣: ٤٥٠، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٦، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٤.