الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٤ - كتاب الضحايا

مسألة ٢٦ [حكم بيع جلد الأضحية]

لا يجوز بيع جلد الأضحية، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين.

و به قال أبو حنيفة، و زاد: أنه يجوز أن يبيعها بآلة للبيت على أن يعيرها، مثل: القدر، و الفأس و المنخل، و الميزان، و نحو ذلك [١].

و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال [٢].

و قال عطاء: يجوز بيعها على كل حال [٣].

و قال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة للبيت [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٥].

و أيضا: فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه.

و روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي (عليه السلام)، قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها و جلالها، و أمرني

[١] المبسوط للسرخسي ١٢: ١٤، و اللباب ٣: ١٢٨، و الهداية ٨: ٧٧، و شرح فتح القدير ٨: ٧٧، و تبيين الحقائق ٦: ٨، و المحلى ٧: ٣٨٦، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٢، و الشرح الكبير ٣: ٥٦٧، و بداية المجتهد ١: ٤٢٤، و حلية العلماء ٣: ٣٧٩، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤.

[٢] حلية العلماء ٣: ٣٧٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٩، و الوجيز ٢: ٢١٤، و السراج الوهاج: ٥٦٣، و مغني المحتاج ٤: ٢٩١، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٢، و الشرح الكبير ٣: ٥٦٧، و المجموع ٨: ٤٢٠.

[٣] بداية المجتهد ١: ٤٢٤، و حلية العلماء ٣: ٣٧٩، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤.

[٤] المغني لابن قدامة ١١: ١١٢، و الشرح الكبير ٣: ٥٦٧، و المجموع ٨: ٤٢٠، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤.

[٥] الكافي ٤: ٥٠١ حديث ٢، و التهذيب ٥: ٢٢٨ حديث ٧٧٣، و الاستبصار ٢: ٢٧٦ حديث ٩٨٢.