إذا عزل حاكم، فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين، و أخذ منه مالا و دفعه إلى من ادعاه، سئل عن ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، و ان أنكر كان على المدعي البينة، و ان لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه و لم يكن عليه بينة على صفة الشهود.

و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: عليه إقامة البينة على ذلك، لأنه قد اعترف بالحكم، و نقل المال عنه إلى غيره، و هو يدعي ما يزيل ضمانه عنه فلا يقبل منه [٤].

دليلنا: أن الظاهر من الحاكم أنه أمين كالمودع، فلا يطالب بالبينة، و يكون القول قوله مع يمينه.

مسألة ٩: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، لأنها شهادة،

و به قال

[١] الحاوي الكبير ١٦: ١٧٤، و روي في المجموع ٢٠: ١٥٥ بلفظ «ردوا الجهالات إلى السنة» و روي في عوالي اللآلي ١: ٢٤٠ بلفظ «ردوا الجهالات».

[٢] سنن الدارقطني ٤: ٢٠٦ حديث ١٥ و ١٦، و السنن الكبرى ١٠: ١١٩.

[٣] السراج الوهاج: ٥٩٠، و مغني المحتاج ٤: ٣٨٤.

[٤] الهداية ٥: ٥٣١، و شرح فتح القدير ٥: ٥٣١، و تبيين الحقائق ٤: ٢٠٥.