[١] الجامع لأحكام القرآن ٧: ١٢١، و ورد تحريمهما في كثير من المصادر الحنفية و الشافعية عن أبي حنيفة، انظر: بدائع الصنائع ٥: ٣٩، و اللباب ٣: ١٢٢، و حلية العلماء ٣: ٤٠٦، و المجموع ٩: ٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٦٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٦٢.

[٢] دعائم الإسلام ٢: ١٢٣ حديث ٤٢٠.

[٣] شرح معاني الآثار ٤: ١٩٠، و مجمع الزوائد ٤: ٨٧، و تلخيص الحبير ٤: ١٥١ حديث ١٩٩٢.

[٤] صحيح مسلم ٣: ١٥٣٤ حديث ١٥، و الموطأ ٢: ٤٩٦ حديث ١٤، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٧٢ حديث ٦٠٣، و سنن النسائي ٧: ٢٠٠، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٧٧ حديث ٣٢٣٣، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٣٦، و السنن الكبرى ٩: ٣١٥، و المحلى ٧: ٣٩٩، و نصب الراية ٤: ١٩٣، و بداية المجتهد ١: ٤٥٤.

[٥] الام ٢: ٢٤٢ و ٢٤٤، و حلية العلماء ٣: ٤٠٦، و السراج الوهاج: ٥٦٥، و المجموع ٩: ١١ و ١٢، و مغني المحتاج ٤: ٢٩٩، و الميزان الكبرى ٢: ٥٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٧١، و بداية المجتهد ١: ٤٥٤، و البحر الزخار ٥: ٣٣١.

[٦] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢١٣ حديث ٩٨٨.