الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٧ - كتاب آداب القضاء

كتاب آداب القضاء

مسألة ١ [شرط العلم و الاجتهاد في القاضي]

لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي، و لا يجوز أن يشذ عنه شيء من ذلك، و لا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به.

و قال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، و لا يكون عاميا، و لا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه [١].

و قال في القديم مثل ما قلناه [٢].

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، و يستفتي الفقهاء و يحكم به [٣].

[١] الام ٧: ٩٣، و حلية العلماء ٨: ١١٤، و الوجيز ٢: ٢٣٧، و السراج الوهاج: ٥٨٨، و مغني المحتاج ٤: ٣٧٥، و المجموع ٢٠: ١٥٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٥٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٨٣، و الشرح الكبير ١١: ٣٨٩، و الأحكام السلطانية للماوردي: ٦٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٥: ٤٥٦، و شرح فتح القدير ٥: ٤٥٦، و تبيين الحقائق ٤: ١٧٦، و البحر الزخار ٦: ١١٩.

[٢] الأحكام السلطانية للماوردي: ٦٧.

[٣] بدائع الصنائع ٧: ٥، و شرح فتح القدير ٥: ٤٥٦، و الهداية ٥: ٤٥٦، و تبيين الحقائق ٤: ١٧٦، و الفت اوى الهندية ٣: ٣٠٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٨٣، و حلية العلماء ٨: ١١٥، و الشرح الكبير ١١: ٣٨٩، و البحر الزخار ٦: ١٢٠.