فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده، و إن عجز رجع رقا على سيده، و كان للمشتري الدرك بما اشتراه. و به قال مالك، إلا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري [٢].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يجوز بيع ذلك [٣].

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.

و أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [٤] يدل عليه.

فان قيل: نهى النبي (عليه السلام) عن بيع ما لم يقبض.

قلنا: نحمله على أنه إذا لم يكن مضمونا، و أما إذا ضمنه بلا بأس به.

مسألة ٣٤ [شرائط بيع رقبة المكاتب]

إذا أراد بيع رقبة المكاتب، لم يجز ذلك إلا بعد عجز العبد عن الأداء إذا كان مشروطا عليه، و إن كان مطلقا و قد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال.

و قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال [٥]. و قال

[١] نصب الراية ٣: ٣٣٣، و كنز العمال ٥: ٣٠٥ حديث ١٢٩٥٧، و تاريخ بغداد ٩: ٣٠٣، و تلخيص الحبير ٤: ٥٦، و فيض القدير للمناوي ١: ٢٢٧، و من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٤: ٥٣ حديث ١٩٠.

[٢] الحاوي الكبير ١٨: ٢٤٤، و انظر المدونة الكبرى ٣: ٢٥٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٧٨.

[٣] الام ٨: ٦٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٧٨، و الحاوي الكبير ١٨: ٢٤٤.

[٤] البقرة: ٢٧٥.

[٥] الأم ٨: ٦٦، و مختصر المزني: ٣٢٨، و الوجيز ٢: ٢٩٢، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٤٤، و الشرح الكبير ١٢: ٤٠٧، و البحر الزخار ٥: ٢١٦، و الحاوي الكبير ١٨: ٢٤٨.